الجمهورية اليوم 11/5/2011

حيثيات الحكم بسجن جرانة:
موافقة الرئيس السابق علي البيع كانت استفساراً وليس توجيها

كتب - محمد طلعت عوض:

أكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها ان وزير السياحة السابق باعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية خالف قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لتسعير الأرض المملوكة للدولة والتي تعتبر اصلا من أصولها.. كما انه باع الارض بسعر دولار واحد للمتر في حين أنه تم تشكيل لجنة عام 2008 وقررت أن المتر يساوي ثلاثة دولارات فكان عليه ان يقوم بإلغاء التخصيص للشركتين خاصة انهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لاقرار التخصيص النهائي فكان يجب ان يلغي التخصيص ويعيده مرة أخري اذا رغبت الشركتان وبسعر ثلاثة دولارات كما حددت اللجنة الفنية مما يؤكد اضراره بالمال العام وتربح المتهمين الآخرين بالفارق ما بين السعر الأول وهو دولار والسعر الذي تم تحديده بمعرفة اللجنة والذي تحدد بثلاثة دولارات.
أما فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بدولار كان استفساراً وليس توجيها باعتبار ان الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس هيئة التنمية السياحية بوضع السعر الذي بيعت به الأرض عن طريق تشكيله للجنة فنية وهو مالم يفعله الوزير المتهم سوي عام 2008 وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه هذه اللجنة ولم يقم بفسخ الاتفاق بالرغم من تقاعس الشركتين عن تقديم المستندات المطلوبة.
وبالنسبة للادعاء المدني بالنسبة للصحفي أحمد أبو الخير ومحامي الشعب فمن المقرر قانونا لقبول الدعوي المدنية امام القضاء الجنائي لابد أن تثبت توافر المصلحة للمدعي بالحق المدني ووجود ضرر مباشر قد لحق به شخصيا من جراء ارتكاب الجريمة وهذا مالم يتوافر فيما ادعي مدنيا واضافت حيثيات المحكمة بالنسبة لعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية فان المحكمة قبلت معارضة النيابة العامة لهذا التدخل باعتبار ان المتهم الهارب "الثالث" هو الممثل لشركة "داماك" ومن هنا قبول التدخل معناه قبول الدفاع عن متهم هارب وهو ما يخالف صحيح القانون وأضافت المحكمة فيما يتعلق بالاشارة إلي تطبيق نص المادة ال 11 من قانون الاجراءات الجنائية فان المحكمة كلفت النيابة باجراء التحقيق في المتهمين المستندين لوزير السياحة وإلي بعض الشخصيات التي يشكل منها مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية والتي وافقت علي التخصيص النهائي بالرغم من تحديد السعر بثلاثة دولارات من قبل اللجنة باعتبار أن قرار التخصيص صدر من مجلس ادارة هيئة التنمية وبالتالي ارتكاب هذه الشخصيات لذات الجريمة المستندة إلي المتهم وزير السياحة السابق وهذا التكليف الصادر من المحكمة سوف تقوم النيابة باجراء التحقيق مع هؤلاء الاشخاص ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق باعتباره قد وافق علي الترخيص بدولار وتري النيابة ضلوعه في ارتكاب الجريمة التي حوكم عليها المتهمون.

...................................................................................................................................... في قضية حديد عز:
الدفاع طلب شهادة وزير الصناعة الحالي
تأجيل القضية للغد لمناقشة الشاهد الأخير

كتب- محمد الطوخي:

للمرة الثانية علي التوالي في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز المتهم بالحصول علي رخصتي الحديد بالمجان من قبل هيئة التنمية الصناعية. طالب دفاع المتهم الثاني عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بعدم استكمال مناقشة الشاهد الخامس والأخير في القضية الا بعد اجتماع هيئة الدفاع بالمتهمين في محبسهما لمناقشتهما في الأمور الفنية وحتي تتم الموافقة من قبل المحكمة علي مناقشة اللجنة الفنية.
استدعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وانور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة بامانة سر أحمد فهمي وايمن عبداللطيف واحمد علي الشاهد الخامس هشام امين سليمان. رئيس فني بادارة الكسب غير المشروع بالاموال العامة. لاستكمال سماع أقواله لكن دفاع المتهمين طلب تأجيل استكمال مناقشته حتي تستجيب المحكمة لطلباتهم الأخري.
كما طلب الدفاع من المحكمة السماح للمتهم الثاني عمرو عسل بمناقشة الشاهد الخامس فيما ورد في الجلسة السابقة. واستدعاء وزير التجارة والصناعة الحالي د. سمير الصياد لسماع شهادته وخبرته فيما نشرته الصحف حول ما تم من اجراءات منح الرخصتين محل الاتهام.
وعقبت النيابة علي طلبات الدفاع بأنه استغني عن سماع الشهود في الأمور الفنية في الجلسات الماضية وأما بشأن استدعاء وزير التجارة والصناعة لسؤاله عن الرخص الأربع التي تحدث عنها في الصحف فهي لا علاقة لها بالقضية الحالية وانما رخص تم منحها بالمزاد وأن هيئة التنمية الصناعية طالبت بسداد رسوم التراخيص. وقدمت النيابة صورة ضوئية من القرار الصادر عن هيئة التنمية الصناعية. وأكدت النيابة ان ما ذكره الدفاع لا علاقة له بالقضية كما أبدت استعدادها للمرافعة.
وردا علي اسئلة د. عثمان الحفناوي. محامي الشعب. للشاهد الخامس أكد أن الشركتين لم تتقدما بطلب ترخيص للرخصتين طبقا لكراسة الاشتراطات الفنية وتم الحصول علي تلك التراخيص كمنحة. كما أكد انه لا يجوز منح مستثمر واحد رخصتين وقال ان الشركتين اللتين تم منحهما الترخيصين بخطاب ضمان الوارد ضمن كراسة الاشتراطات الفنية لم تتقدما بطلب التراخيص أساسا. ثم سأله "هل تضمنت كراسة الشروط كراسة التأهيل" انتاج منتج البلاطات الذي منح الترخيص بانتاجه لشركة العز للصلب المسلح بالسويس المملوكة للمتهم الثالث أحمد عز فأجاب ب "لا". انتاج البلاطات لم تكن واردة ضمن منحه التراخيص لأن الرخصتين متعلقتان بانتاج الحديد البليت والاسفنجي فقط.
صرحت المحكمة لدفاع المتهمين بالجلسة الماضية بالجلوس معهما في سجن طرة ومناقشتهما في أقوال الشهود وقدمت النيابة للمحكمة ما يثبت التصريح للدفاع واشار رئيس المحكمة إلي أن الجلسة علنية وأن شهادة الشهود كانت في حضور الدفاع كما رفضت المحكمة التجريح في اقوال الشاهد الخامس بعد وصفه بالكذب من قبل احد محامي المتهمين.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد كطلب الدفاع للاطلاع علي محاضر الجلسات ومناقشة الشاهد الأخير.

............................................................................................................................... " الجمهورية " تنشر نص تحقيقات قضية تصدير الغاز لإسرائيل "4"
سامح فهمي: يوليو 2008 بداية ضخ الغاز لإسرائيل ب3 دولارات و5 دولارات للبنان وسوريا
دوري اقتصر علي الموافقة ولا دخل لي بتحصيل المبالغ المالية
عبيد جامل حسين سالم وجعله المتحكم في عمليات التصدير للخارج

كتب- أحمد مراد:

تواصل "الجمهورية" نشر نص تحقيقات قضية الغاز المصري لدولة إسرائيل والمتهم سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمد لطيف وزير البترول السابق ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط "هارب" وآخرون لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من الأسعار العالمية وتكبيد الدولة خسائر فادحة.
قال فهمي في التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أنه بدأ ضخ الغاز المصري إلي إسرائيل في غضون شهر يوليو عام 2008 بدولار لكل مليون وحدة بأثر رجعي بعدما أصدرت أوامري لرئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي لرفع السعر.. أضاف أن إجراءات سداد المبالغ المالية مقابل تصدر الغاز أنها إجراءات إدارية ومالية وأنه غير ملم بذلك.
أشار فهمي إلي أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد جامل رجل الأعمال حسين سالم بأن أرسل له خطاب للتعاقد معه لتصدير الغاز لإسرائيل وهذه واقعة غير مسبوقة قاصدا من ذلك تقوية موقف حسين سالم من التعاقد وأضاف أن مجلس الوزراء وافق علي تصدير الغاز لدول إيطاليا وفرنسا وأمريكا بعد موافقة مجلس الشعب.. وفيما يلي نص التحقيقات.
* هل مازلت علي أقوالك السابقة؟
** أيوه وعايز أضيف أن بالنسبة للمهندس ماهر أباظة فهو كان عضوا بمجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وقت التوقيع علي العقد الأصلي بتاريخ 13/6/2005 وهذه الصفة هي التي مكنته من التوقيع علي ذلك العقد.
* هل كانت الأسعار المقترحة لبيع وتصدير الغاز إلي دولة إسرائيل والذي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول علي اقتراحها للتعاقد وصدرت بشأنها موافقة رئاسة مجلس الوزراء مناسبة للأسعار العالمية في ذلك الموقت؟
** مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رأي أن ذلك السعر مناسب وفقا لما أجراه من دراسات وأنا شخصيا لا استطيع الجزم بذلك الأمر حيث إنه يخضع لعوامل فنية كثيرة ولعوامل العرض والطلب والتفاوض مع الشركة راغبة الشراء.
* هل تم تنفيذ بنود التعاقد المبرم بشأن بيع وتصدير الغاز المصري إلي دولة إسرائيل؟
** اللي حصل إن بداية ضخ الغاز المصري إلي إسرائيل بدأ في غضون شهر يوليو عام 2008 وبدأ ذلك الضخ في ظل البنود والسعر المدرجين بالتعاقد الأصلي إلا أنني في أواخر عام 2007 أصدرت أوامري إلي كل من رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي ووكيل أول وزارة البترول ووكيل أول الوزارة للغاز لإجراء مفاوضات مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لزيادة سعر التصدير وذلك بسبب أن السعر الوارد في التعاقد والذي تمت الموافقة عليه في بداية عام 2001 أصبح سعرًا قليلاً وغير مناسب وهذا سبب إصراري علي ضرورة رفع السعر وتقدير الأسعار بحوالي ثماني سنوات وهذه المفاوضات نجحت في الاتفاق مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط علي زيادة سعر بيع الغاز المصدر إلي إسرائيل ووصل سعر بيع المرحلة الأولي من الغاز إلي ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهي وحدة القياس لحجم الغاز وتم إبرام تعاقد في 31/5/2009 بتعديل بعض بنود التعاقد ومنها السعر مع تطبيقه بأثر رجعي لكافة كميات الغاز التي تم بيعها إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتصديرها إلي إسرائيل.
* ما هي إجراءات سداد مقابل بيع الغاز وتصديره؟
** هذه إجراءات إدارية ومالية تختص بها الإدارات المالية بالهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي وأنا غير ملم بتلك الإجراءات.
* هل وافقت علي سداد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط مقابل شراء الغاز الطبيعي المصدر إلي إسرائيل وفقا للأسعار المعدلة منذ بداية ضخ وتصدير الغاز؟
** أنا اطمأنيت علي أن توقيع تعديل التعاقد المتضمن للأسعار المعدلة وهذا يلزم كافة أطراف العقد علي تنفيذه ويستوجب علي الإدارات المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة العقد المعدلة وتلك الإدارات تخضع لإشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
* ما هي ظروف ومناسبة تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر إلي إسرائيل؟
كما سبق وذكرت أنه مرت فترة زمنية طويلة ما بين إقرار أسعار بيع وتصدير الغاز وما بين بداية التصدير الفعلي وهي تقارب ثماني سنوات الأمر الذي أصبح معه أن السعر المتفق عليه غير مناسب وفقا لأسعار السوق وقت بداية التصدير في عام 2008 وهذا ما دفعني إلي تكليف قيادات الوزارة المعنية السابق ذكرهم للتفاوض بشأن تعديل السعر وزيادته كما قمت بإصدار القرار الوزاري رقم 2511 لسنة 2007 بتكليف تلك القيادات بمراجعة كافة تعاقدات بيع وتصدير الغاز وكافة العقود طويلة الأجل لتعديل أسعارها كلما كان لذلك مقتضي وفقا لأسعار البيع والشراء في تلك الفترات ووفقا للظروف المشابهة للتعاقدات.
* ما سبب تأخير تنفيذ تعاقد بيع وتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل المبرم في 13/6/2005 والذي بدأ تنفيذه في غضون شهر يوليو عام 2008؟
** السبب هو أنه بعد إبرام ذلك التعاقد بدأت شركة شرق البحر الأبيض المتوسط في تنفيذ مد خطوط الغاز والتي لم يكن من الممكن أن تبدأ في تنفيذها إلا بعد إتمام توقيع العقد وأن تنفيذ تلك الخطوط يستغرق وقتا طويلا لا سيما وأن جزءًا منه يتم تحت سطح البحر الأبيض المتوسط وهذا الجزء يفوق عرض خليج العقبة فضلا علي زيادة العمق وهذا كله يستغرق وقتا وتكلفة أكثر ويحتاج إلي معدات خاصة من أجل الوصول إلي ذلك العمق.
* ما هو تاريخ إبرام التعاقد بشأن تعديل سعر بيع الغاز المصدر إلي إسرائيل؟
** تم إبرام تعديل بنود التعاقد الأصلي بتاريخ 31/5/.2009
* ما هو مضمون ما تضمنه ذلك التعاقد من بنود معدلة؟
** ثبت في ذلك الاتفاق أنه تم تقسيم مراحل ضخ الغاز المصدر إلي إسرائيل إلي ثلاث مراحل متساوية تقريبا المرحلة الأولي تم الاتفاق علي أن يكون سعر بيع الغاز المصدر ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية علي أن يطبق ذلك السعر بأثر رجعي علي كل ما تم بيعه وتصديره من غاز أو المرحلة الأولي تم تنفيذها بالفعل وتصديرها بتلك الأسعار أما المرحلة الثانية وهي علي وشك البدء في بيعها وتصديرها فقد تم الاتفاق بشأنها علي أن يكون الحد الأدني للسعر هو 3 دولارات لكل وحدة قياس السابق ذكرها وفي حالة وصول سعر خام برنت إلي مبلغ 110 دولارات يصبح سعر ووحدة الغاز المباعة أربعة دولارات وأود التوضيح أن سعر خام برنت تجاوز القيمة المذكورة قبل بداية تنفيذ المرحلة الثانية وهو ما يعني أن المرحلة الثانية بالكامل كان بيعها بمبلغ أربعة دولارات للوحدة وذلك كله يتم تسليمه بنقطة التسليم المتفق عليها بالعقد الأصلي بالعريش أما المرحلة الثالثة فقد تم الاتفاق علي أنه يتم التفاوض بشأنها خلال عام 2011 حتي يتم الوقوف علي آخر متغيرات أسعار الغاز وأنا أنصح توخي الدقة بشأن التفاوض بالنسبة للمرحلة الثالثة بشأن السعر والتنفيذ.
* من هم أطراف ذلك التعاقد الذي تضمن تلك التعديلات؟
** عايز أوضح أن من قاموا بالتوقيع علي المذكرة اللي قدمت صورتها هما رؤساء اللجنة التي قامت بالدراسة لإجراء ذلك التعديل أما من قام بالتوقيع علي التعاقد ممثلا عن قطاع البترول هو المهندس عبدالعليم عبدالكريم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للبترول في ذلك الوقت والمهندس محمود لطيف عامر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية في ذلك الوقت كما قام بالتوقيع عن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المهندس محمد إبراهيم طويلة حيث إنه بعد إحالته للتقاعد من قطاع البترول عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
* هل كانت الأسعار التي تم الاتفاق عليها وفقا لتعديل بنود الاتفاق الذي تم إبرامه بتاريخ 31/5/2009 تتناسب وتطورات أسعار السوق العالمية؟
** أنا استطيع الجزم بأن هذا سعر مناسب بالنسبة لتاريخ إبرام ذلك الاتفاق كما أن ذلك الاتفاق تضمن شيئا جوهريًا وهو وضع آلية لإعادة تقييم ومنافشة السعر كل فترة زمنية قليلة وهذا أمر بالغ الأهمية.
* سبق وقررت بأن التفاوض علي تعديل سعر التعاقد شابه الكثير من الصعوبات؟
** النقتطان الأساسيتان هو صدور قرار الدكتور عاطف عبيد إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لإحضار الشركة بالموافقة علي التعاقد وفقا للشروط التي تضمنها ذلك الخطاب وذلك الخطاب كان تاريخه في غضون شهر مارس عام 2001 فضلا عن خلو العقد المؤرخ 13/6/2005 وهو العقد الأصلي من أي آلية تبيح إعادة تقييم سعر البيع والتصدير كل فترة زمنية محددة.
* ما وجه المخالفة فيما أسلفت وما تأثيرها علي التفاوض ومن المسئول عنها وسند تقرير مسئوليته؟
** بالنسبة لخطاب رئيس مجلس الوزراء فهي كانت واقعة غير مسبوقة ومنها مجاملة إلي حسين سالم الشريك بتلك الشركة والممثل الأول لها في التفاوض حيث إنه الوحيد تقريبا الذي ظهر في عملية التفاوض كما أن ذلك الخطاب تضمن كافة البنود الأساسية التي سوف يتم إدراجها في التعاقد مثل السعر وكمية الغاز محل التعاقد والفترة الزمنية وهذه البنود كان لا يجب إدراجها في خطابات حيث إن محلها الوحيد هو التعاقد وأن إدراجها في خطاب رئيس مجلس الوزراء أدي إلي تقييد قطاع البترول أثناء التفاوض وزاد من قوة الطرف الآخر في تفاوضه مع المختصين بالقطاع ويسأل عن ذلك الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء أما الصعوبة الأخري فهي متعلقة بخلو العقد الأصلي من أية بنود تسمح بإعادة تقييم الأسعار كل فترة زمنية قصيرة والمسئول عنها من قاموا بالتوقيع علي ذلك العقد وهم المهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغاز في ذلك الوقت والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت وكذلك المهندس شريف إسماعيل الذي تم تفويضه وكشاهد في ذلك التعاقد وكانت مسئوليتهم الثلاث مراقبة تحرير كافة بنود التعاقد وفقا للقانون وعلي وجه يضمن مصالح الهيئة.
* ما هي ظروف وملابسات وإجراءات تصدير الغاز المصري إلي دولة سوريا؟
** تصدير الغاز إلي سوريا جاء ضمن اتفاقية برتوكولات خط الغاز العربي التي تضم كلا من مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق والتي تم توقيعها في غضون عام 2001 وقد بدأ ضخ وتصدير الغاز الطبيعي إلي دولة سوريا عبر خطوط الأنابيب في شهر يوليو عام 2008 وقد ضخ الغاز بفترة قليلة قد لا تتجاوز عام توقيع الاتفاق الخاص بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي سوريا كان قطاع البترول المصري ممثلا في رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز كطرف والطرف الثاني شركة الغاز السورية وهي الطرف المستورد كما كانت كل من شركتي الشرق والفجر المختصتين بنقل الغاز المصدر طرفا في ذلك التعاقد.
* ما هي إجراءات التعاقد مع الشركتين انفتي البيان لتصدير الغاز إلي دولة سوريا وكيفية تقدير سعر التصدير وآليات تحديد ذلك الثمن؟
** بالنسبة لشركة الشرق فكان اختيارها أمرا واجبا حيث إن التصدير كان سيتم عبر الأنابيب انطلاقا من العريش مرورا بالعقبة ثم التحرك شمالا حتي الحدود السورية وشركة الشرق كانت تمتلك خط الأنابيب الواصل ما بين العريش والعقبة أما بالنسبة للفجر فهي كانت تملك خط الأنابيب الواصل ما بين العقبة بجنوب الأردن وممتد شمالا وهو الخط الذي سبق إنشاؤه لتوزيع الغاز داخل الأردن فكان اختيارها ضرورة للاحتياج لذلك الخط لتوصيل الغاز المصدر إلي سوريا وهو ذات الخط الذي استخدم فيما بعد لتوصيل الغاز إلي لبنان أما بالنسبة إلي سعر التصدير فقامت لجان مشتركة من الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية وهي المشاركة في ملكية شركة الفجر بإعداد دراسات مالية لتكلفة تصدير الغاز مع مراعاة هامش ربح لشركتي الشرق والفجر وتم الانتهاء إلي أن سعر خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية سعرا مناسبا ويحقق ربحا للجانب المصري وهو السعر الذي قبله الجانب السوري.
* ما هو المقابل الذي تقرر لكل من شركتي الشرق والفجر مقابل توصيل الغاز المصدر؟
** ما أذكره أن مجموع مستحقات الشركتين تقل عن دولارين لكل وحدة وتم الاتفاق علي تخصيص نصيب شركة الشرق في العام التالي إلي أقل من ذلك وعايز أوضح أن الشركتين حكوميتين وما يتحصلان عليه من أرباح عائد إلي موازنة الدولة فلذلك فإن الميزة مضاعفة من اللجوء إليهما.
* من هما أطراف التعاقد الذي تم بمقتضاه تصدير الغاز إلي دولة سوريا؟
** وقع عن الجانب المصري كل من رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات وعن الجانب السوري رئيس شركة الغاز السورية كما وقع ممثلان لشركتي الشرق والفجر.
* ما هي آليات تحصيل مقابل الغاز المصري المصدر.
** حسب معلوماتي كان يتم تحصيل مقابل تصدير الغاز بواقع خمسة دولارات عن كل وحدة قياس غاز لصالح قطاع البترول المصري ثم يتم عقب ذلك خصم أنصبة شركتي الشرق والفجر وسدادها إليهما.
* ما هو مدي مناسبة سعر تصدير الغاز إلي دولة سوريا وفقا لتطورات أسعار السوق؟
** أنا أري أن هذا المقابل كان مناسبا وضعا في الاعتبار أن شركات النقل حكومية وأن البنية الأساسية للنقل كانت منفذة بالفعل.
* ما هي مدة ذلك التعاقد؟
** أنا غير متذكر الآن.
* ما هي ظروف وملابسات وإجراءات تصدير الغاز المصري إلي دولة لبنان؟
** اللي حصل إنه بدأ التصدير إلي لبنان في غضون عام 2009 وسبق ذلك مفاوضات بشأن كيفية توصيل الغاز إلي لبنان حيث إن خطوط أنابيب الغاز كانت مكتملة وممتدة من العريش حتي العقبة وصولا إلي الحدود السورية ودارت المفاوضات التي كانت دولة سوريا طرفا فيها حول كيفية توصيل الغاز إلي لبنان عبر الحدود السورية وتم الاتفاق علي تسليم الغاز عند الحدود السورية وتتولي سوريا ضخ غاز بديل من الغاز الخاص بها إلي لبنان مقابل خمسة وسبعين سنتا تقريبا عن كل وحدة غاز يتم نقلها واشترط الجانب السوري أن يتم تحصيل مقابل النقل من الجانب المصري فتم تحميل ذلك المقابل علي سعر تصدير الغاز ألي لبنان.
* ما هو مقابل تصدير الغاز إلي لبنان وما هي كيفية تقدير ذلك المقابل؟
** تقدير مقابل التصدير يتم عن طريق الهيئة العامة للبترول وكانت إجراءات التقدير إجراءات سهلة حيث إنه تم القياس علي أسعار التصدير إلي دولة سوريا حيث إنه سيتم اتباع ذات الخط وبذات الوسيلة ولذلك تم تقدير ذات المقابل مضافا إليه ما تستحقه الحكومة السورية من نقل الغاز من الحدود السورية الأردنية وصولا إلي نقطة التسليم داخل لبنان ولذلك تم تقدير مبلغ خمسة دولارات وخمسة وسبعين سنتا عن كل وحدة غاز يتم تصديرها إلي لبنان تسلم عند الحدود السورية يدفع منها 75 سنتا إلي شركة الغاز السورية التي تتولي النقل إلي داخل لبنان كما يخصم من ذلك المبلغ أيضا مستحقات شركتي الشرق والفجر مالكتي خط الأنابيب الواصل ما بين العريش حتي الحدود السورية.
* ما هي إجراءات اختيار الشركتين سالفتي البيان وما هو المقابل المستحق لهما عن نقل الغاز المصدر إلي لبنان؟
** كما سبق وأوضحت أن واقع الحال فرض التعاقد مع هاتين الشركتين لكونهما مالكتين لخط الغاز الذي يتم التصدير من خلاله أما عن مستحقاتهما فقد تم الاتفاق علي تخصيص مستحقات مماثلة لتصدير الغاز إلي سوريا حيث إن نقطة التسليم في العقدين متماثلة وهي الحدود السورية.
* من هم أطراف التعاقد لتصدير الغاز إلي لبنان وما هي مدة ذلك التعاقد؟
** عن الجانب المصري قام بتمثيل قطاع البترول ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز وعن الجانب اللبناني لا أتذكر القائم بالتوقيع كما كان ممثلين عن شركة الشرق والفجر ممثلين في ذلك التعاقد.
* هل تم عرض تعاقدات تصدير الغاز الطبيعي إلي دولة سوريا ولبنان مجلس الوزراء؟
** بالنسبة لعقدي تصدير الغاز إلي سوريا ولبنان فقد بدأ التفاوض بشأنهما علي هامش اجتماعات اللجان العربية المشتركة عن البلدين والتي كان يترأسها رؤساء وزراء البلدين فلم يكن هناك حاجة إلي عرض الأمر علي مجلس الوزراء بصورة منفردة حيث إن تلك الاتفاقيات كان لها طابع دولي وأتذكر أن موضوع تصدير الغاز إلي سوريا تم عرضه علي المجلس ولا أتذكر الآن تاريخ العرض أو ظروفه ولكن الأمر متعلق ببعد سياسي.
* ما هي ظروف وملابسات تصدير الغاز المصري إلي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا؟
** ما أتذكره عن هذا الأمر أن شركتي بريتش جاز وبتروناس كانتا لهما حق امتياز تنفيذ استخراج الغاز الطبيعي من منطقة غرب الدلتا وذلك بموجب اتفاقية تم عرضها علي مجلس الشعب وصدر بشأنها قانون في غضون عام 1995 لتعلقها بالتصرف في أحد الثروات الطبيعية المملوكة للبلاد وعندما عرضت الشركتان رغبتهما في تصدير الغاز المصري كان بنود القانون الحاكم يسمح لهما بذلك وتم عرض الأمر علي مجلس الوزراء فوافق علي اشتراك قطاع البترول المصري علي تصدير نصيبه من إنتاج تلك الحقول مع الشركاء وبالفعل تم عرض الأمر علي مجلس الشعب لتعديل الاتفاقية الأولي تعديلا يتضمن وضع آليات التصدير وبالفعل تمت الموافقة وصدر قانون بذلك وتم إنشاء مصنع لتسييل الغاز وتصديره بمنطقة إدكو وأنا بطلب مهلة للرجوع إلي تلك القوانين وتقديم صورها للوقوف علي تفصيلات عملية التصدير.


.................................................................................................................................... الحبس 5 سنوات و62 ألف جنيه تعويضاً علي رئيس مكتب أمن الدولة السابق برشيد

البحيرة - حامد البربري:

عاقبت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار محمد انور النويشي رئيس المحكمة الرائد علي أحمد رزق رئيس مكتب مباحث أمن الدولة المنحل برشيد بالسجن 5 سنوات مع الشغل والزامه بسداد مبلغ 62 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لكل من وكيل النيابة أحمد أبو اليدك و9 من الصيادين من ابناء رشيد ومطوبس كفر الشيخ الذين قام باحتجازهم بمقر مباحث أمن الدولة دون حق وتعد علي 3 وكلاء نيابة برشيد بالقول والسب والضرب باليد علي احدهم اثناء تأدية وظيفتهم والتحقيق في بلاغ احتجاز الصيادين.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة الضابط الي محكمة الجنح مارس الماضي بعد ان وجهت نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار هاني سالم المحامي العام للضابط تهم التعدي علي موظفين عموميين وهم محمد احمد ابو زيد ومحمد محمد ابو اليدك وايمن عبد المجيد مهابة وكلاء نيابة رشيد بان قاوموهم بالقوة والعنف اثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وامر المجندين مرؤسيه بإشهار الاسلحة النارية في وجوههم جميعا وضرب احد وكلاء النيابة بيده في كتفه واهان بالقول والتهديد وكلاء النيابة اثناء تأدية وظيفتهم وسب وكيل النيابة محمد ابو اليدك علنا بالعبارات النابية وحجز 9 صيادين وذلك علي خلفية اتهامه بالتعدي علي موظفين عموميين وكلاء نيابة رشيد وهم محمد أبو اليدك ومدون امر احد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين.
يرجع تاريخ الواقعة الي سبتمبر الماضي عندما تقدم عدد من أهالي رشيد ومطوبس ببلاغا الي النيابة العامة باحتجاز 9 من أبنائهم داخل مقر امن الدولة بدون وجه حق.
وتم فتح تحقيق رسمي في البلاغ وأخذ أقوال أهالي المحتجزين. وصدر قرار من المحامي العام الأول لنيابات شمال البحيرة بتكليف أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلي مقر أمن الدولة حيث تبين ان المجني عليهم محتجزون داخل المقر إلا أن الضابط منعهم من الحديث معهم وأمر بإبعادهم وتعدي عليهم بالسب والاهانة وأصدر أوامره للمجندين بإشهار الاسلحة في وجوههم.

.................................................................................................................................... لاتهامه المحليات باللصوصية :
دعوي سب وقذف ضد صبحي صالح

كتب- محمد بسيوني:

أقام المحامي جمال يحيي حسين عضو مجلس محلي مركز منفلوط عن قرية "بني شعران" بأسيوط دعوي قضائية ضد المحامي الاخواني صبحي صالح بسبب تصريحاته الصحفية التي اتهم فيها جميع أعضاء المحليات بأنهم لصوص.
أوضح "حسين" ان صالح قال: "يوجد في مصر 53 ألف عضو مجلس محلي كلهم لصوص يجب التخلص منهم". وهو ما اعتبر سبا وقذفا في حق جميع أعضاء المحليات في مصر.. لافتا إلي أن 4 عضاء آخرين تضامنوا معه في الدعوي التي حملت رقم 3531 جنح مركز منفلوط لسنة 2011 ومن المتوقع أن ينضم لها آخرون عند نظرها يونيو المقبل.

......................................................................................................................................... فتح طريق المطار بالأقصر

الاقصر- احمد السعدي:

قطع أهالي منطقة نجع السمان شمال الاقصر طريق المطار السياحي احتجاجا علي اختفاء طالبتين بالثانوي وعدم عودتهما من حصة درس خصوصي.
طالب الأهالي بإعادة الفتاتين قبل حدوث مكروه لهما وانتقل اللواء محمد صلاح زايد مدير امن الاقصر واللواء عاطف شلبي مدير المباحث وتمكنا من اقناع أسرتي الفتاتين بفتح الطريق امام حركة السياحة والمواطنين علي وعد بسرعة تكثيف التحريات لمعرفة مكان اختفائهما.

.......................................................................................................................................... احتراق عقار من 3 طوابق وورش أحذية بباب الشعرية

كتب- محمد جمال:

شب حريق كبير بعقار من 3 طوابق بمنطقة باب الشعرية.. أتت النيران علي محتويات الطابق الأول المستخدم كورش لتصنيع الاحذية وامتدت للطابقين الآخرين ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو اصابات.. تمكنت اجهزة الحماية المدينة بالقاهرة باشراف اللواء عاطف زكي مدير الادارة من السيطرة علي النيران واخمادها قبل امتدادها لمخزن انابيب غاز قريب لمكان الحريق.
تلقي العقيد أحمد خلاف رئيس غرفة العمليات بالحماية المدنية بلاغاً باندلاع حريق بعقار سكني بشارع المنسي بباب الشعرية.. انتقلت 10 سيارات اطفاء مزودة بسلالم هيدروليكية لمحل البلاغ وكافح رجال الاطفاء النيران علي مدار نصف ساعة تمكنوا خلالها من اخماد النيران.. كشفت التحريات أن العقار مكون من 3 طوابق ويشغل الطابق الأرضي عدد كبير من ورش تصنيع الأحذية ولم يتم التوصل لمالك العقار.. أخطرت النيابة فأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث.